السيد الخميني

رسالهء نجاة العباد 196

رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )

مسأله 2 - اگر مقدار حرام معلوم باشد و صاحبش را هم مىشناسد ، بايد مال را به صاحبش رد نمايد . مسأله 3 - اگر صاحب مال را در ميان چند نفر به نحو اجمال بداند ، احتياط آن است كه همهء آن چند نفر را از خود راضى كند به هر طريقى كه ممكن باشد . مسأله 4 - اگر جلب رضايت همه ممكن نباشد ، پس در اين صورت استخراج مىكند صاحب مال را با قرعه ، بنابر اقوا . مسأله 5 - اگر صاحب مال را به نحو اجمال هم نداند و يا در ميان عدد غير محصور باشد حتى به مظنه هم نتواند تشخيص دهد ، بايد صدقه بدهد مال را با اذن حاكم شرع على الاحوط . مسأله 6 - مصرف اين خمس مثل مصرف ساير خمس‌ها است ، بنابر اصح . مسأله 7 - اگر بداند مقدار حرام زيادتر از خمس است ولى مقدار آن را نداند ، ظاهر اين است كه بقيه حلال مىشود ، لكن احوط آن است كه بعد از دادن خمس با حاكم شرع مصالحه نمايد تا يقين كند به فراغ ذمه . مسأله 8 - اگر بعد از دادن خمس ، صاحب مال حرام پيدا شود ، بايد غرامت آن را بكشد بنابر احوط ، و اگر بعد از دادن خمس معلوم شود كه مقدار حرام كمتر از خمس بوده زياده را نمىتواند برگرداند ، و اگر معلوم شود كه مقدار حرام زيادتر بوده ، مقدار تفاوت را صدقه مىدهد بنابر احوط ، اگرچه اقوا عدم وجوب آن است اگر بداند زياده را ، لكن نداند مقدار آن را . مصرف خمس مسأله 1 - خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسم آن : سهم سادات است و بايد به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر مانده باشد بدهند ، و احتياط واجب در اين خمس آن است كه به دست مجتهد برسد و يا اين كه به اجازهء ايشان در